غرامة 5 آلاف ريال على المدخنين ببعض المواقع.. ولجنة وزارية للتنفيذ

غرامة 5 آلاف ريال على المدخنين ببعض المواقع.. ولجنة وزارية للتنفيذ

21 جمادى الأولى 1439هـ

علمت "عاجل" من مصادر مطلعة أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصدد فرض غرامات مالية (تصل إلى 5000 ريال)، على المدخنين في عدة مواقع، حددها نظام مكافحة التدخين (الصادر بالمرسوم الملكي)، وذلك للحد من التدخين بجميع أنواعه.

وتتولى لجنة وزارية (يترأسها وزير الصحة، رئيس لجنة مكافحة التبغ، وعضوية ممثلين للداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة، والتعليم، والإعلام، وجهات أخرى)، تطبيق نظام مكافحة التدخين وفقًا لما أقره المرسوم الملكي الكريم وتطبيق العقوبات على المخالفين.

وتتحمل الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة المشاركة مسؤولياتها في هذا الشأن، إلى جانب المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها.

وفيما ستكون هذه الجهات مسؤولة عن ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات ورفع البلاغات،  أكدت المصادر لـ"عاجل"، أن وزارة الصحة تولي مكافحة التدخين أولوية خاصة، كما تعمل على استحداث عيادات لعلاج المدخنين في عدة مدن.

وستوفر الوزارة في المرحلة المقبلة عيادات متنقلة لعلاج المدخنين بعد حجز مواعيد العلاج، يأتي هذا فيما تشمل العقوبات المنتظرة أنواع التبغ: السجائر والسيجار والجراك والتنباك والمعسل وأي منتج يدخل التبغ في مكوناته؛ وسواء تم ذلك عن طريق السجائر أو السيجار أو الغليون أو النشوق أو الشيشة أو المضغ أو التخزين أو أي طريقة أخرى. وأقرت اللائحة معاقبة كل من يثبت عليه زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة بغرامة مالية مقدارها (20.000) ريال مع إزالة المخالفة على حسابه.

وتمنع اللائحة التدخين في الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والاجتماعية والخيرية والأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها.

وتحظر اللائحة التدخين وسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها ومواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما وكذلك المستودعات والمصاعد ودورات المياه.

وتدعو اللائحة إلى تحديد مواقع معزولة (في أضيق الحدود) للمدخنين حال إيجادها، ممنوع دخولها لمن هم أقل من 18 عامًا، وبينت العقوبات التي لم يرد في شأنها نص خاص بغرامة مالية لا تتجاوز (5000) ريال لكل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام.

وتتضاعف العقوبة في حال تكرارها، مع جواز التظلم أمام الجهة المختصة لمن صدرت ضده عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، خلال المدة النظامية المقررة، على أن تخصص جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكام النظام.

https://ajel.sa/local/2057936


  

عدد مرات القراءة 183
رابط المقال